الملخص
تحلّل الدراسة السياسات الناشئة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية، وتضعها على محور بين التنظيم الحمائي والتمكين المفتوح. وتقرأ النصوص التنظيمية الصادرة حتى 2026 مقابل القدرات الفعلية في البنية التحتية والكفاءات، وتكشف فجوة بين الطموح المعلن وأدوات التنفيذ. وتقترح تسلسلًا للسياسات يبدأ من حوكمة البيانات وينتهي بأطر المسؤولية القانونية.
قارئ الوثيقة التجريبية
الملف المرفق نموذج تقني مشترك لعرض القارئ؛ لا يحتوي النص الكامل لهذا البحث.
افتح معاينة الملف
جارٍ تحميل الملف…
اختصارات: الأسهم للتنقل، + و− للتكبير، 0 لملء العرض، F لملء الشاشة.القارئ يعرض الملف بصريًا. لقراءة النص بقارئ الشاشة، نزّل الملف أو افتحه في تبويب مستقل.
ملاحظاتي — محفوظة على هذا الجهاز
ملاحظاتي
ملاحظاتك محفوظة على هذا الجهاز وحده، ولا تُرسل إلى المعهد ولا يراها أحد غيرك.
لا ملاحظات بعد. اكتب أول ملاحظة وأنت تقرأ، وستُحفظ مع رقم صفحتها.
المراجع
- مرشد، ل. (2026). حوكمة البيانات كشرط مسبق للذكاء الاصطناعي. أوراق سياسات المعهد، 9، 3–29.
- القحطاني، س. (2025). التقنية والسيادة الرقمية. مجلة الدراسات الاستراتيجية، 18(4)، 12–38.
الاستشهاد بهذه العينة
الحلبي، ر. (2026). سياسات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية: بين التنظيم والتمكين. معهد عيسى للدراسات الاستراتيجية والقيادة.
